مجمع عمومي عادي سالانه بيمه مركزي برگزار شد

سرانه حق بيمه در ايران، 5/63 دلار

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: سرانه بيمه در سال گذشته با رشد مطلوب به 14 درصد افزايش يافت و پيش‌بيني مي‌شود با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در آينده نزديك شاهد شكوفايي بيش از پيش صنعت بيمه باشيم.

«سيدشمس‌الدين حسيني» در حاشيه برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه بيمه مركزي در گفت‌وگو با ايرنا با بيان آنكه صنعت بيمه كشور در سال‌هاي اخير به توفيقات مناسبي دست يافته،‌ تصريح كرد با ثبت و ايجاد شركت‌هاي بيمه خصوصي تعداد آنها اكنون در كشور به 22 شركت رسيده است.
وزير اقتصاد گفت: بيمه‌گران داخلي به سهولت جاي خالي اين شركت‌ها را پر كردند و پيش بيني مي‌شود كه بيمه‌گران داخلي نسبت به گذشته با ظرفيت بيشتري به فعاليت خود ادامه دهند.
وي ادامه داد:‌ با توجه به اينكه برنامه تحول صنعت بيمه در دستور كار قرار دارد اين صنعت با راهبردي مشخص در حال حركت است.
حسيني اظهار داشت: بيمه‌هاي كشور در بخش‌هاي مختلف و در حوزه بيمه‌هاي تكميلي در حال فعاليت هستند و با هماهنگي با سازمان‌هاي بيمه‌اي اجتماعي بخشي از پوشش‌هاي بيمه‌اي را كه در قالب بيمه‌هاي اجتماعي پوشش داده نمي‌شود بيمه‌هاي تكميلي برعهده گرفته‌اند.
وي ادامه داد: از طريق صندوق تامين خسارات بدني و از ناحيه كمك دولت بيش از 1300 نفر از افرادي كه به‌دليل فقدان بيمه‌نامه در زندان بودند آزاد شده‌اند و با توجه به تعداد پرونده‌هاي تشكيل شده و تلاشي كه بيمه مركزي، ‌وزارت اقتصاد و وزارت دادگستري انجام مي‌دهند اين ميزان نيز افزايش خواهد يافت.
ماليات تكليفي بيمه‌هاي اتكايي حذف مي‌شود
رييس كل بيمه مركزي گفت: هرچند براساس برنامه پنجم توسعه، مالياتي به پوشش‌هاي اتكايي تعلق نمي‌گيرد، اما براي دو سال 89 و 88 كه اين مورد قانوني را نداريم بايد با سازمان امور مالياتي به تفاهم برسيم كه اين امر در حال نهايي شدن است.
«‌جواد فرشباف ماهريان» نیز در حاشيه این مجمع گفت: عملكرد بيمه مركزي به‌عنوان گزارشي مطلوب توسط سازمان حسابرسي انتخاب شد و بندهاي مربوط به ماليات يا ماليات‌هاي تكليفي كه روي بيمه‌نامه‌هاي اتكايي قرار دارد، مورد تاكيد قرار گرفت.
به گفته وي، ‌برهمين اساس قرار شد هرچه سريع‌تر با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) اين مشكل حل و فصل شود.
وي تصريح كرد: به استثناي هزينه‌هاي كارمزدي، ‌اداري و مالي كه بايد ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت كنند مابقي امور بيمه‌اي شامل ماليات نمي‌شود و به نوعي اين تفاهم حاصل‌شده كه صورتجلسه نهايي آن توسط معاونت وزارت اقتصاد پيگيري خواهد شد.
رييس كل بيمه مركزي با بيان آنكه بند ديگر مورد بحث در اين مجمع در خصوص بيمه‌نامه شخص ثالث و هزار ميليارد ريالي كه به نيروهاي انتظامي ارائه مي‌شود، بوده است، گفت: پرونده اين امر با شكايت بخش خصوصي در ديوان عدالت اداري گشوده شد و در حال رسيدگي است كه راي اوليه را به نفع ما صادر كرده و برهمين اساس، شركت‌هاي بيمه بايد 10 درصد را براي ارتقاي توانمندي‌هاي بحث ترافيكي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي قرار دهد.
مجمع عمومي عادي سالانه بيمه مركزي برگزار شد
مجمع عمومي عادي سالانه بيمه مركزي دوشنبه گذشته با حضور «سيدشمس‌الدين حسيني» وزير امور اقتصادي و دارايي و مسوولاني از وزارتخانه‌هاي بازرگاني، ‌كار و امور اجتماعي و رييس كل بيمه مركزي در محل بيمه مركزي برگزار شد.
به گزارش ايرنا، در اين جلسه گزارش عملكرد صنعت بيمه كشور در سال 1388 ارائه و صورت‌هاي مالي بيمه مركزي بررسي و تصويب شد.
در گزارش عملكرد سال 1388 صنعت بيمه،‌ جايگاه جهاني اين صنعت در سال 2009 (1388) بررسي شده است.
حق بيمه توليدي
ميزان توليد حق بيمه‌هاي بازار بيمه كشور از 3/4 ميليارد دلار در سال 1387 به 7/4 ميليارد دلار در سال 1388( 2009) رسيد كه حاكي از افزايش حدود 8/8 درصدي بر مبناي دلار است. اين در حالي است كه حق بيمه توليدي صنعت بيمه كشور نسبت به پنج سال گذشته 2 برابر شده است.
براساس آمارهاي سال گذشته، صنعت بيمه كشور حدود 12/0 درصد از بازار بيمه جهان سهم داشته و در جايگاه چهل و ششم ايستاده است.
حق بيمه سرانه
سرانه حق‌بيمه توليدي در بازار بيمه كشور در سال مورد بررسي حدود 5/63 دلار (631 هزار ريال) است. به اين ترتيب شاخص مذكور نسبت به سال گذشته (با مقدار 59 دلار يا 557 هزار ريال) در حدود 5/7 درصد (بر پايه دلار) افزايش يافته است.
ميزان حق بيمه سرانه در كشور طي سال‌هاي اخير روند صعودي داشته و از حدود 34 دلار در سال 2005 (1384) به 5/63 دلار در سال 2009 (1388) رسيده است. كشور از نظر شاخص حق بيمه سرانه در جايگاه هفتاد و سوم دنيا قرار دارد.
ضريب نفوذ بيمه
ضريب‌ نفوذ بيمه كه حاصل تقسيم حق‌ بيمه توليدي به توليد ‌ناخالص‌ داخلي كشور است، در سال 2009 (1388) حدود 4/1 درصد پيش‌بيني و به اين ترتيب ايران از نظر شاخص ضريب نفوذ بيمه نيز 74 امين كشور دنيا محسوب مي‌شود.
بررسي عملكرد صنعت بيمه در سال 1388
- افزايش سهم بخش خصوصي از حق بيمه توليدي:
در سال 1388 با واگذاري دو شركت بيمه دولتي البرز و آسيا به بخش خصوصي، شاهد فعاليت تنها دو شركت بيمه دولتي ايران و دانا و 14 شركت بيمه غيردولتي آسيا، البرز، معلم، پارسيان، توسعه، رازي، كارآفرين، سينا، ملت، دي، سامان، نوين، پاسارگاد و ميهن در سرزمين اصلي و چهارشركت بيمه غيردولتي حافظ، اميد، ايران معين و شركت بيمه اتكايي امين در مناطق آزاد بوديم. به اين ترتيب سهم بخش غيردولتي از بازار بيمه مستقيم از 25 درصد در سال 1387 به حدود 48 درصد در سال 1388 رسيد.
- شبكه فروش و خدمت‌رساني:
در پايان سال 1388 تعداد 15 هزار و 221 نمايندگي و 288 كارگزار بيمه (اعم از حقيقي و حقوقي) در بازار بيمه كشور فعاليت داشتند كه در مقايسه با سال 1387 به ترتيب 32 و 8 درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين تعداد شعب شركت‌هاي بيمه با حدود 13 درصد رشد به 731 شعبه در اين سال رسيد كه در سراسر كشور پراكنده شده‌اند.
- حق بيمه توليدي:
مقدار حق بيمه توليدي شركت‌هاي بيمه مستقيم در سال 1388 حدود 5/46 هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با سال قبل 5/14 درصد رشد نشان مي‌دهد. به لحاظ نقش شركت‌هاي بيمه در توليد حق بيمه‌هاي بازار، سهم و وزن اصلي همچنان بر دوش شركت‌هاي بيمه‌ايران و آسيا است كه در مجموع حدود 58 درصد از حق بيمه بازار را توليد كرده‌اند.
- خسارت پرداختي:
ميزان خسارت پرداختي صنعت بيمه در سال 1388 حدود 8/30 هزارميليارد ريال است كه در مقايسه با سال قبل 2/24 درصد افزايش دارد.
از نظر سهم شركت‌هاي بيمه در پرداخت خسارت‌هاي بازار بيمه، شركت‌ بيمه‌ايران با 4/51 درصد مقام اول را دارد و پس از آن به ترتيب شركت‌هاي بيمه آسيا (با 8/13 درصد)، دانا (با 4/6 درصد)، پارسيان (با 2/6 درصد)، البرز (با 6 درصد) و ملت (با 2/4 درصد) قرار دارند. در اين سال، بخش غيردولتي (با احتساب دو شركت بيمه البرز و آسيا) در مجموع 42 درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه را پرداخت كرده است كه اين رقم در سال گذشته حدود 19 درصد بوده است.
- ضريب خسارت:
ضريب خسارت بازار بيمه كشور در سال 1388 معادل 7/74 درصد است كه در مقايسه با سال 1387 تغيير نامحسوسي داشته است.
مقايسه ضريب خسارت شركت‌هاي بيمه نشان مي‌ دهد كه شركت‌هاي بيمه ملت (با 8/84 درصد)، آسيا (با 8/83 درصد)، سينا (با 1/81 درصد)، ايران (با 5/78 درصد)، دانا (با 3/76 درصد) و معلم (با 9/74 درصد) ضريب خسارتي بيش از متوسط بازار بيمه را تجربه كردند.

١٨/٠٨/١٣٨٩